كشمش يك عنصر طبيعى است كه در زندگى انسان مورد استفاده واقع مى شود و چون در شريعت احكامى درباره آن صادر شده است(هم در باب احتكار و هم در باب زكات) به عنوان يك موضوع فقهى از سنخ موضوعهاى طبيعى در علم فقه نيز مطرح شده است. در نظام معيشتى گذشته،  اين عنصر طبيعى به عنوان يكى از اركان غذايى و قوتهاى شايع در زندگى انسان مورد استفاده قرار مى گرفت،  و به لحاظ اهميت غذايى كه داشت،  در شريعت نيز در كنار مواد غذايى مهمّى از قبيل: گندم و جو،  احتكار آن ممنوع شد و يا در باب زكات،  كشمش نيز جزو«غلاّت اربع»به شمار آمده و زكات آن واجب شده است. اما در روزگار م،  كشمش ديگر آن كاركرد گذشته را در نظام زندگى ندارد و از متن نظام تغذيه بشر به حاشيه رانده شده است. امروزه،  در رديف آجيلها و چاشنيها از آن استفاده مى شود و مواد غذايى ديگرى جاى آن را در نظام تغذيه انسان گرفته اند.

ملاحظه مى شود با اين كه ماهيت كشمش امروز با گذشته فرقى نكرده است،  اما چگونه كاركرد اجتماعى آن دگر شده است. آيا اين تحول كافى نيست براى اين كه احكام فقهى مربوط به آن نيز تغيير كنند؟ مسلماً كشمش داراى آن چنان مصلحت ذاتى نيست كه به واسطه آن مصلحت،  موضوع احكام شريعت قرار گرفته باشد،  بلكه موضوع بودن آن در شريعت به واسطه كاركردى بود كه در نظام تغذيه مردم داشت،  بنابراين اگر آن كاركرد تغيير كرد موضوع بودن كشمش هم بايد تغيير كند.

ب. موضوعهاى شرعى: موضوعهايى كه نه از نظام طبيعت گرفته شده اند و نه از نظام زندگى اجتماعى انسان،  بلكه خود شريعت به طور مستقيم آنها را تاسيس كرد و ما آنها را موضوعهاى شرعى ناميديم،  براى هميشه ثابت هستند و تغيير و تحول در آنها راه ندارد،  زيرا: اوّل،  اين گونه موضوعها از سوى شارع حكيم،  درخور با نيازهاى ثابت زندگى معنوى انسان وضع شده اند. نيازهاى ثابت به روح انسان مربوط هستند و بر كنار از تحولات اجتماعى و تغييرات زندگانى،  هميشه و در هر حال ثابت هستند. منشاء اين نيازها گرايشهاى دوگانه اى است كه در ذات انسان نهفته است: يكى گرايشهاى لاهوتىِ حقيقت جوىِ خيرخواهانه و ديگرى گرايشهاى ناسوتى طغيان گر و عصيان طلب. خميره نهاد انسان آميزه اى است از خير و شر،  بندگى و سركشى،  خداخواهى و شيطان پرستى،  انسان در همه روزگاران و با هر نوع تمدن از اين گرايشهاى دو گانه خالى نبوده و نخواهد بود. دين كه رسالت اصلى آن هدايت انسان است،  به تناسب اين گرايشهاى درونى انسان،  يك سلسله موضوعها و احكامى را وضع كرده است،  تا به توانا ساختن كششهاى لاهوتى عِلوى و مهار كششهاى ناسوتى سفلى بپردازد. پس مقوله ها و احكامى كه براى پاسخ گويى به اين گونه نيازهاى ثابت انسان وضع شده اند،  همواره ثابت خواهند بود.

ثاني،  موضوعات شرعى،  امورى وضعى و اعتبارى هستند و امور اعتبارى در بود و نبود،  يا ثبات و تغيّر خود،  به منشا اعتبارشان وابسته اند،  از اين روى،  هر تحولى در آنه،  تنها از طريق اعتبار كننده آنها امكان پذير است. پس مادام كه خود شارع اراده تحول در موضوعات شرعى را نكرده باشد،  همچنان ثابت باقى خواهند ماند و از سويى مى دانيم كه تشريع احكام شريعت فقط در يك مقطع زمانى مشخصى صورت گرفته و پس از آن براى هميشه پايان پذيرفت،  از اين روى هيچ امكانى براى تصرف و تحول در موضوعهاى شرعى وجود نخواهد داشت. تحولاتى هم كه در دوران تشريع در پاره اى از احكام و موضوعهاى شرعى به وجود آمد،  منحصر به همان موارد مشخصى است كه تحت عنوان «نسخ»شناخته شده اند.

ج. موضوعهاى عرفى: از آن جا كه اين موضوعها از متن زندگى اجتماعى برخاسته اند و زاييده تعامل اجتماعى انسانها هستند،  پا به پاى دگرگونيهاى زندگى اجتماعى انسان،  دچار تغيير و تحول مى شوند. در اساس،  ساختار متحول زندگى اجتماعى،  مستلزم تحول دائمى اين موضوعات است،  به عبارت ديگر،  تحول اجتماعى چيزى جز تحول همين موضوعات نيست. پس موضوعات عرفى(مفاهيم و پديده هاى اجتماعى مطرح شده در فقه)،  نه تنها شايستگى و آمادگى تحول را دارند،  بلكه وقوع تحول در ماهيت و يا كاركرد آنه،  اجتناب ناپذير است؛ زيرا تحول زندگى اجتماعى انسان در گذر زمان،  اجتناب ناپذير است. اگر برخوردى بين فقه و زندگى اجتماعى انسانها وجود داشته باشد،  بيشتر در حوزه همين دسته از موضوعات قرار دارد.

سيره فقهى موجود و تحول موضوعات

تحول پذيرى عناصر طبيعى و پديده هاى اجتماعى،  چيزى نيست كه كسى منكر آن باشد،  تا نياز به اثبات آن داشته باشيم. بررسى تحول در ماهيت يك عنصر طبيعى،  خود از بحثهاى اصلى شاخه هايى از علوم طبيعى است و مطالعه تحول پديده هاى اجتماعى هم،  از مسائل اساسى علوم اجتماعى است. امّا تحول در كاركرد اجتماعى هر يك از عناصر طبيعى و يا پديده هاى اجتماعى،  هم تابعى است از شكل زندگى اجتماعى و نوع زندگى مردم،  و از اين روى،  داخل در حوزه پژوهشهاى علوم اجتماعى است. بنابراين،  تا اين جاى كار،  هيچ ربطى به علم فقه ندارد و به علوم ديگرى مربوط است،  اما پاى فقه آن جا به ميان مى آيد كه برخى از همين عناصر طبيعى،  يا پديده هاى اجتماعى به گونه اى «موضوع»احكام شريعت واقع شده باشند و علم فقه مى بايست به كشف و استنباط حكم آنها بپردازد. مشكلى كه آهنگ طرح آن را داريم از اين جا آغاز مى شود كه علم فقه،  بنا به عللى،  در سير استنباطى خود،  خاصيت تحول پذيرى اين موضوعات را در نظر نگيرد. البته اين سخن خالى از مسامحه نيست. واقع اين است كه فقه در اين مورد بى تقصير است و اگر كاستى در اين باره به وجود آمده باشد يا كوتاهى صورت گرفته باشد،  به فقها مربوط است و نه فقه. اين فقيه است كه بنا به عواملى كه برخواهيم شمرد،  در خط سير اجتهادى خود،  تحول پاره اى از موضوعات را در نظر نمى گيرد،  ولى فقه نيز چون محصول انديشه همين فقيهان است،  هر عيب و هنرى كه داشته باشد،  آن را از حاملان خود كسب كرده است. به هر صورت مشكل اين است كه بخشى از موضوعات مطرح شده در فقه در كشاكش تحولات اجتماعى،  متحول مى شوند،  ولى اين تحول در انديشه فقهى موجود چندان جايگاهى ندارد و تقريباً ناديده گرفته مى شود. توجه نداشتن به دگرگونيهاى كه در موضوعهاى فقهى به وجود آمده،  يا ممكن است به وجود بيايد،  يكى از نقاط اصطكاك ميان «فقه موجود»و«جامعه امروز»است. و البته اين مشكلى است كه در جامعه امروز و در شرايط جديد زندگى،  بيشتر احساس مى شود،  در روزگار گذشته،  يا در اصل وجود نداشته،  يا آنقدر كم رنگ بوده كه احساس نمى شد. بدين دليل كه تا پيش از قرون جديد،  دامنه تحولات اجتماعى بسيار محدود و سرعت آن بسيار كُند بوده است. مى توان گفت كه از آغاز تدوين فقه تا يكى دو قرن اخير،  هيچ تحول چشمگيرى در نظام زندگى انسانها و به پيروى آن در موضوعهاى فقهى به وجود نيامده بود.

چارچوب اصلى فقه م،  كه در دوران كم تحول گذشته تدوين يافته بود،  كاملاً با ساخت و ساز اجتماعى آن روزگار هماهنگ بود. تنها در اين دو قرن اخير است كه تحول در نظام اجتاعى و نوع زندگى انسان،  سرعت و وسعت بسيارى يافت و به دنبال آن بسيارى از موضوعهاى عرفى و طبيعى نيز،  ماهيت و يا كاركرد دگرگونه اى يافتند و بنابراين مى بايست نگرش فقه و فقيه نيز به اين گونه موضوعه،  دگرگون شود و آنها را از منظر تغيير و تحول ببيند،  ولى چنين نشد و مشكلى كه در گذشته وجود نداشت،  از همين جا آغاز شد.

نكته اى را كه در آغاز اين نوشته،  بدان تذكر داده شد و در اين جا هم دوباره بر آن تاكيد مى كنيم،  اين است كه:

اصطكاكى كه از آن سخن به ميان آورده ايم،  بين «فقه»و شرايط جديد اجتماعى است،  نه بين «شريعت» و شرايط جديد،  زيرا رابطه شريعت و جامعه انسانى،  بنابرسماحت و سهولتى كه در ذات شريعت وجود دارد. چنان تنظيم شده است كه هيچ گاه در مقام عمل دچار مشكل نخواهد شد و هر كس به چشم بصيرت و انصاف در شريعت بنگرد،  آن را اين گونه خواهد يافت. قوانين شريعت در نهايت اتقان و حكمت و هماهنگ با استعدادهاى گوناگون انسان وضع شده است و چيزى از پيدا و پنهان آدمى و گرايشهاى ثابت و متغير او از چشم شريعت پوشيده نمانده است. اين بر عهده علم فقه است كه شريعت را آن چنان بفهمد كه نه جاودانگى آن انكارشود و نه قابليت عمل و اجراى آن آسيب ببيند،  و از اجتهاد انتظار چنين هنرى مى رود.